«أنا مستعد للمشاركة ومستعد للتعاون».. قالها علي عبد الله صالح عند توقيع المبادرة الخليجية في الرياض الأسبوع الماضي. وقد نجح في لوي عنق المبادرة للتطابق مع تفسيره لها مدعوماً من الإدارة الأميركية وحكّام السعودية والخليج. أفرغ المبادرة من أي محتوى يسهم في انتقال فعلي للسلطة أو إرهاص بمسيرة بناء نظام سياسي جديد. مهما يكن، هذه الكلمات التي رافقت التوقيع ليست كلمات حاكم يغادر السلطة.
بالفعل، أعلن الرئيس اليمني تنازله عن صلاحياته لنائبه وبقي رئيساً للبلاد خلال تسعين يوماً تجري خلالها انتخابات رئاسية في شباط/فبراير المقبل. وهنا أول مأخذ على المبادرة الخليجية. فعلى عكس ما قد يتبادر إلى الذهن، فإن تقريب مهلة الانتخابات الرئاسية، في ظل دستور رئاسي مفصل على قدّ الدكتاتور، واستمراره وطاقمه في التحكّم بمفاصل السلطة السياسية والأمنية والعسكرية، لا يبشّر بانتخابات رئاسية حرة ولا بافتراضها تغييراً سياسياً فعلياً. إن لم ينجح مقرّبون من «الرئيس المتنازل»، والمعروف عزمه على ترشيح ابنه أحمد ـ المعد أصلاً لخلافته، فإن منطق الانتقال كفيل بمنح الرئيس المنتخب الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الاستثنائية التي كانت لمصلحته على حساب السلطة التشريعية الصادرة عن الإرادة الشعبية.
بقي رئيساً للبلاد ينوي ممارسة صلاحياته. أعلن أنه مغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه فإذا به قابع في صنعاء يمارس صلاحيات رئاسية. فبعد أسبوع من «تنازله لنائبه» أصدر عفواً عمّن أسماهم «مرتكبي حماقات» خلال الأحداث الأخيرة. وفي اليوم نفسه، واصل نشاطه بأن تابع مع وزير الداخلية سير عمليات حفظ الأمن في البلاد.
فوق هذا، والأهم منه حصل الرئيس «المتنازل عن صلاحياته لنائبه» سلفاً على الحصانة له ولأسرته وأطقم نظامه. بعبارة أخرى، أعفي دكتاتور من المساءلة والمحاسبة والعقاب على جرائم ارتكبها وأسرته والمتعاونون معه طيلة ثلاثين سنة قبل أن يتنازل فعلياً عن الحكم. والأمم المتحدة رعت تلك الفضيحة الخارقة لشرعتها واكتفى مجلس الأمن التابع لها بالدعوة ـ الدعوة! ـ إلى معاقبة الذين قاموا بأعمال عنف منذ كانون الثاني الماضي، من دون ذكر للرئيس وطاقمه الحاكم من بينهم. وقد تشمل الدعوة العسكر الموالين للمعارضة قدر ما تشمل المسؤولين في السلطة والجيش وأجهزة الأمن التابعة للنظام، على افتراض أن أياً من هذا سوف يطبّق!
ثم أن مندوب الأمم المتحدة باقٍ للإشراف على استكمال تنفيذ المبادرة من حيث توحيد القوات المسلحة وتنظيم الحوار الوطني. والسؤال: كيف يمكن تحييد القوات المسلحة عن التدخل في المرحلة الانتقالية وتوحيدها بما يؤمّن سلمية الانتقال، فيما يسيطر الرئيس «المتنازل» على القسم الأكبر من القوات المسلحة بما فيها الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي يقودها ابنه وخليفته، والمخابرات الموضوعة بإمرة ابن أخيه فضلاً عن الطيران والبحرية. وأحمد هذا مرشح لأن يكون وزير الدفاع في الحكومة المقبلة.
بتوقيعها على المبادرة الخليجية، أكّدت أحزاب المعارضة المنضوية في «اللقاء المشترك» أن جلّ ما يهمها من عشرة أشهر من الحركات الجماهيرية غير المسبوقة ومن القمع والتضحيات، هو تقاسم السلطة من موقع الشريك الأدنى مع النظام. من أجله تخلّت عن الحيوي والجوهري من أهداف وشعارات وقيم الثورة اليمنية. فغلّبت تقاسم الوزارة مع حزب النظام، والمساهمة في إنقاذ النظام ولو باستبعاد بعض رموزه. فكم هو لافت أن تحاكم مصر وتونس وليبيا حكّامها، وتعفي يمن المبادرة الخليجية الحاكم من المحاسبة. وكم هو مدعاة استهجان أن تنجح الثورات في البلدان الثلاثة في استصدار حلّ أحزاب الأنظمة ومنع أعضائها من الترشح للانتخابات، فيما يقضي «الحل» الأميركي الخليجي في اليمن بمشاركة «المؤتمر الشعبي» في السلطة بل وتقاسمها مع المعارضة ومنحه كل الحظوظ والفرص ليبقى الحزب الأقوى والأوسع نفوذاً.
ومن جهة ثانية، وافقت المعارضة على استبعاد بؤرتين من بؤر الاحتجاج في غرب البلاد وجنوبها. فقد وقّع محمد سالم باسندوه على المبادرة الخليجية بصفته رئيساً لمجلس وطني انتقالي غادره نصف أعضائه. وارتضت المعارضة الرسمية استبعاد الحركة الحوثية عن المشاركة في التسوية إرضاءً للسلطة في صنعاء وللعربية السعودية وأنظمة الخليج. بهذا دقّت الإسفين بين القوى المتضررة من الحكم الفردي وشجّعت، من حيث أرادت أو لم ترد، العناصر المتطرفة في كلتا البؤرتين. ردت الحركة الحوثية على الاستبعاد بالتوتير الأمني من خلال اشتباك مسلح مع مجموعات وهابية ناشطة في محافظة صعدة. ويساعد استبعاد ممثلي المحافظات الجنوبية، ورفض أحزاب اللقاء المشترك التقدم بمشاريع حلول فعلية للمسألة الجنوبية، على تغليب التيارات المتطرفة في الحراك الجنوبي، خصوصاً دعاة الانفصال بينهم. وهذا في وقت كانت الثورة قد نجحت في تكتيل كل القوى المتضررة من النظام الدكتاتوري، من حضرموت إلى صعدة فالحديدة، ومن عدن إلى تعز فصنعاء، في إرادة واحدة للتغيير السياسي مقدمة لحل سائر مشكلات البلد الجهوية والاقتصادية والاجتماعية.
أما الأفدح فهو الشرخ الذي أحدثته أحزاب المعارضة الرسمية بينها وبين القوى الشبابية في ساحات التغيير. هؤلاء الذين لولا تضحياتهم وصمودهم وابتكارهم الوسائل الخلاّقة للرد على حيل النظام وأدوات قمعه، لما نزلت أحزاب المعارضة الرسمية إلى ساحات النضال، ولا منحت نفسها أو منحتها الأطراف الخارجية، حق التفاوض والمشاركة في الحل أصلاً. وقد عبّر باسندوه نفسه بصراحة مدهشة عن ذلك التخلي والشرخ الذي أحدثه إذ اعترف للشباب «بأن شيئاً لم يتحقق من الذي ينشدونه ولا ممّا تنشده أحزاب اللقاء المشترك». ما يعني أن اللقاء المشترك خضع للإرادة الخارجية ليس إلا. والأفدح أنه مضى قائلاً في جدلية غرائبية «ولكن تحقق شيء من ذلك والتغيير الجزئي سيقود حتماً إلى تغيير شامل وكامل في المستقبل».
فلا عجب أن يعلن الشباب أنهم غير معنيين بمبادرة خليجية رفضوها منذ البداية، وأن يعاندوا منح الحاكم الحصانة عن جرائمه وأن يحرقوا صور الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في الشوارع والساحات وأن تستمر التظاهرات والإضرابات والاعتصامات في العديد من المدن في طول البلاد وعرضها. والأهم في هذا الصدد القرار ـ المتأخر ـ الذي اتخذته القوى الثورية بتشكيل «لجنة للتواصل والتنسيق» تضم اللجان الفاعلة كافة في أنحاء اليمن الأربع وقد اختيرت مدينة تعز في وسط البلاد مركزاً لها، وهي التي تكبّدت في الآونة الأخيرة الوزر الأكبر من قمع النظام وجرائمه.
الثورة مستمرة في اليمن.
وهي تدخل مرحلة جديدة تصطدم فيها الآن بنموذج عن تسوية أميركية ـ سعودية محورها استبعاد الجماهير والسعي لإخراجها من الشوارع والساحات والتفرغ من ثم لإنقاذ النظام القائم، عن طريق نقل الصلاحيات من الرئيس لنائبه ـ وهو ما أفشلته قوى الثورة في مصر وتونس ـ فيبقى النظام السياسي قائماً على الصلاحيات الواسعة للرئيس ركيزته الجيش ومصدر قوته انفراده بالسلطة التنفيذية، بل يبقى الحزب الحاكم مشاركاً في الحصة الأكبر من السلطة مدعوماً بأجهزة السيطرة والتحكم والقمع ومعززاً بالدعم الخارجي والتواطؤ الدولي.
بقي رئيساً للبلاد ينوي ممارسة صلاحياته. أعلن أنه مغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه فإذا به قابع في صنعاء يمارس صلاحيات رئاسية. فبعد أسبوع من «تنازله لنائبه» أصدر عفواً عمّن أسماهم «مرتكبي حماقات» خلال الأحداث الأخيرة. وفي اليوم نفسه، واصل نشاطه بأن تابع مع وزير الداخلية سير عمليات حفظ الأمن في البلاد.
فوق هذا، والأهم منه حصل الرئيس «المتنازل عن صلاحياته لنائبه» سلفاً على الحصانة له ولأسرته وأطقم نظامه. بعبارة أخرى، أعفي دكتاتور من المساءلة والمحاسبة والعقاب على جرائم ارتكبها وأسرته والمتعاونون معه طيلة ثلاثين سنة قبل أن يتنازل فعلياً عن الحكم. والأمم المتحدة رعت تلك الفضيحة الخارقة لشرعتها واكتفى مجلس الأمن التابع لها بالدعوة ـ الدعوة! ـ إلى معاقبة الذين قاموا بأعمال عنف منذ كانون الثاني الماضي، من دون ذكر للرئيس وطاقمه الحاكم من بينهم. وقد تشمل الدعوة العسكر الموالين للمعارضة قدر ما تشمل المسؤولين في السلطة والجيش وأجهزة الأمن التابعة للنظام، على افتراض أن أياً من هذا سوف يطبّق!
ثم أن مندوب الأمم المتحدة باقٍ للإشراف على استكمال تنفيذ المبادرة من حيث توحيد القوات المسلحة وتنظيم الحوار الوطني. والسؤال: كيف يمكن تحييد القوات المسلحة عن التدخل في المرحلة الانتقالية وتوحيدها بما يؤمّن سلمية الانتقال، فيما يسيطر الرئيس «المتنازل» على القسم الأكبر من القوات المسلحة بما فيها الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي يقودها ابنه وخليفته، والمخابرات الموضوعة بإمرة ابن أخيه فضلاً عن الطيران والبحرية. وأحمد هذا مرشح لأن يكون وزير الدفاع في الحكومة المقبلة.
بتوقيعها على المبادرة الخليجية، أكّدت أحزاب المعارضة المنضوية في «اللقاء المشترك» أن جلّ ما يهمها من عشرة أشهر من الحركات الجماهيرية غير المسبوقة ومن القمع والتضحيات، هو تقاسم السلطة من موقع الشريك الأدنى مع النظام. من أجله تخلّت عن الحيوي والجوهري من أهداف وشعارات وقيم الثورة اليمنية. فغلّبت تقاسم الوزارة مع حزب النظام، والمساهمة في إنقاذ النظام ولو باستبعاد بعض رموزه. فكم هو لافت أن تحاكم مصر وتونس وليبيا حكّامها، وتعفي يمن المبادرة الخليجية الحاكم من المحاسبة. وكم هو مدعاة استهجان أن تنجح الثورات في البلدان الثلاثة في استصدار حلّ أحزاب الأنظمة ومنع أعضائها من الترشح للانتخابات، فيما يقضي «الحل» الأميركي الخليجي في اليمن بمشاركة «المؤتمر الشعبي» في السلطة بل وتقاسمها مع المعارضة ومنحه كل الحظوظ والفرص ليبقى الحزب الأقوى والأوسع نفوذاً.
ومن جهة ثانية، وافقت المعارضة على استبعاد بؤرتين من بؤر الاحتجاج في غرب البلاد وجنوبها. فقد وقّع محمد سالم باسندوه على المبادرة الخليجية بصفته رئيساً لمجلس وطني انتقالي غادره نصف أعضائه. وارتضت المعارضة الرسمية استبعاد الحركة الحوثية عن المشاركة في التسوية إرضاءً للسلطة في صنعاء وللعربية السعودية وأنظمة الخليج. بهذا دقّت الإسفين بين القوى المتضررة من الحكم الفردي وشجّعت، من حيث أرادت أو لم ترد، العناصر المتطرفة في كلتا البؤرتين. ردت الحركة الحوثية على الاستبعاد بالتوتير الأمني من خلال اشتباك مسلح مع مجموعات وهابية ناشطة في محافظة صعدة. ويساعد استبعاد ممثلي المحافظات الجنوبية، ورفض أحزاب اللقاء المشترك التقدم بمشاريع حلول فعلية للمسألة الجنوبية، على تغليب التيارات المتطرفة في الحراك الجنوبي، خصوصاً دعاة الانفصال بينهم. وهذا في وقت كانت الثورة قد نجحت في تكتيل كل القوى المتضررة من النظام الدكتاتوري، من حضرموت إلى صعدة فالحديدة، ومن عدن إلى تعز فصنعاء، في إرادة واحدة للتغيير السياسي مقدمة لحل سائر مشكلات البلد الجهوية والاقتصادية والاجتماعية.
أما الأفدح فهو الشرخ الذي أحدثته أحزاب المعارضة الرسمية بينها وبين القوى الشبابية في ساحات التغيير. هؤلاء الذين لولا تضحياتهم وصمودهم وابتكارهم الوسائل الخلاّقة للرد على حيل النظام وأدوات قمعه، لما نزلت أحزاب المعارضة الرسمية إلى ساحات النضال، ولا منحت نفسها أو منحتها الأطراف الخارجية، حق التفاوض والمشاركة في الحل أصلاً. وقد عبّر باسندوه نفسه بصراحة مدهشة عن ذلك التخلي والشرخ الذي أحدثه إذ اعترف للشباب «بأن شيئاً لم يتحقق من الذي ينشدونه ولا ممّا تنشده أحزاب اللقاء المشترك». ما يعني أن اللقاء المشترك خضع للإرادة الخارجية ليس إلا. والأفدح أنه مضى قائلاً في جدلية غرائبية «ولكن تحقق شيء من ذلك والتغيير الجزئي سيقود حتماً إلى تغيير شامل وكامل في المستقبل».
فلا عجب أن يعلن الشباب أنهم غير معنيين بمبادرة خليجية رفضوها منذ البداية، وأن يعاندوا منح الحاكم الحصانة عن جرائمه وأن يحرقوا صور الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في الشوارع والساحات وأن تستمر التظاهرات والإضرابات والاعتصامات في العديد من المدن في طول البلاد وعرضها. والأهم في هذا الصدد القرار ـ المتأخر ـ الذي اتخذته القوى الثورية بتشكيل «لجنة للتواصل والتنسيق» تضم اللجان الفاعلة كافة في أنحاء اليمن الأربع وقد اختيرت مدينة تعز في وسط البلاد مركزاً لها، وهي التي تكبّدت في الآونة الأخيرة الوزر الأكبر من قمع النظام وجرائمه.
الثورة مستمرة في اليمن.
وهي تدخل مرحلة جديدة تصطدم فيها الآن بنموذج عن تسوية أميركية ـ سعودية محورها استبعاد الجماهير والسعي لإخراجها من الشوارع والساحات والتفرغ من ثم لإنقاذ النظام القائم، عن طريق نقل الصلاحيات من الرئيس لنائبه ـ وهو ما أفشلته قوى الثورة في مصر وتونس ـ فيبقى النظام السياسي قائماً على الصلاحيات الواسعة للرئيس ركيزته الجيش ومصدر قوته انفراده بالسلطة التنفيذية، بل يبقى الحزب الحاكم مشاركاً في الحصة الأكبر من السلطة مدعوماً بأجهزة السيطرة والتحكم والقمع ومعززاً بالدعم الخارجي والتواطؤ الدولي.
اليمن : الثورة مستمرة
مقال : فواز طرابلسي
نقلا عن صحيفة السفير : http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2015&ChannelId=47756&ArticleId=3023&Author=%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
